الفرق التقنية المغربية: ما يجده الإنتاج على عين المكان

يُقاس أي مجال للتصوير بعمق خزانه التقني أكثر مما يُقاس بمناظره. فبلد بلا فرق يفرض تنقيل خمسين شخصاً؛ وبلد بفرق يتيح تنقيل عشرة. ويُقرأ الفارق مباشرة في الميزانية وفي خطة النقل وفي مدة التحضير.

خزان يُصان طوال السنة

لا يتوقف توفر التقنيين على التصويرات الأجنبية وحدها. ففي 2025، بلغ الإنتاج الوطني المغربي 596.48 مليون درهم، وأُنجز 26 فيلماً روائياً طويلاً مغربياً.

ويعطي حجم التراخيص الممنوحة في السنة نفسها فكرة أكثر واقعية عن النشاط الفعلي، بجميع الصيغ:

هذا النشاط المستمر هو ما يميّز خزاناً حقيقياً عن مجرد يد عاملة. أما 116 تصويراً إشهارياً، المستثناة من آلية الدعم، فتؤدي هنا دوراً خفياً لكنه فعلي: فهي تشغّل الفرق والمكرين بين إنتاجين دوليين كبيرين.

أثر المسلسلات

في 2025، مثّلت المسلسلات التلفزية وحدها أكثر من 705.5 مليون درهم من الإنفاق الأجنبي، متقدمة على الأفلام الطويلة التي ناهزت 421.8 مليون.

وهذا التحوّل مهم بالنسبة للفرق. فالمسلسل يعود، في موسم ثانٍ ثم ثالث، إلى المواقع نفسها، مع المزوّدين أنفسهم وغالباً مع التقنيين أنفسهم. وهو الصيغة الأسرع في إضفاء الطابع المهني على أي مجال، لأنه يرسّخ عادات عمل بدل أن يخلق ذُرى ظرفية.

حصة التقنيين المغاربة

هذا هو الالتزام الأكثر تأثيراً في خطة التوظيف، والأسوأ نقلاً على الإنترنت. فالمركز ينشر، حسب كل مجال تخصص، الحصة الدنيا من التقنيين المغاربة التي يتعين على أي إنتاج أجنبي تشغيلها، إضافة إلى عدد أدنى من المتدربين المغاربة.

قراءتان لهذا الجدول. الأولى تنظيمية: التشغيل المحلي ليس تفضيلاً، بل شرط. والثانية ميزانياتية: هذه العتبات قابلة للبلوغ تحديداً لأن الخزان قائم، والتزام المتدربين يغذي هذا الخزان تصويراً بعد تصوير.

التكوين

مؤسستان تهيكلان التكوين في المهن التقنية:

• المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما (ISMAC)، المحدث بمرسوم في 15 مارس 2012 والموجود بالرباط. وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة والاتصال، والمؤسسة العمومية الوحيدة من هذا النوع في المغرب.
• المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش (ESAV)، الموجهة منذ 2006 نحو التأهيل المهني وإدماج طلبتها، والتي تكوّن مخرجين وتقنيين ومصممي غرافيك ومصممين.

ويتضمن مشروع المدينة الدولية للسينما الذي انطلق بورزازات في 2026 قطباً للتكوين، ما من شأنه أن يمدّد هذه السلسلة إلى أقرب نقطة من منصات التصوير.

التأطير المهني

يمسك المركز سجلاً وطنياً للسينما ويسلّم بطاقة المهنة التي تغطي 12 مهنة: الإخراج، والإنتاج، والتصوير، والتقاط الصوت، والمونتاج، والديكور، والملابس، والماكياج، والحلاقة، والكهرباء والميكانيك، والكاستينغ، والمؤثرات الخاصة. كما تُدرج العقود المبرمة مع أعضاء الفريق ضمن ملف طلب رخصة التصوير: فالفرق ليست موظفة فحسب، بل مصرّح بها.

والشريك المغربي في الإنتاج هو من يتعاقد مع التقنيين المحليين ويتحمل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بذلك. والصلة بآلية الدعم مباشرة: فصرف الاسترداد يفترض تصفية كامل الديون المترتبة تجاه المزوّدين والفرق بالمغرب.

ظروف العمل

تسجّل الصحافة المهنية الدولية سمتين في السوق المغربية: فرق تشتغل ستة أيام في الأسبوع، وكلفة أدنى من كلفة نظيراتها الغربية.

وأسبوع الستة أيام ليس تفصيلاً في خطة العمل. ففي تصوير يمتد ثمانية أسابيع، يغيّر عدد الأيام المفيدة المتاحة، ومن ثم طريقة بناء خطة العمل. وهو يُدرج في العقد، ويُتحقق منه لدى الشريك.

ما لا يزال يُستقدم

لا يوفّر أي مجال كل شيء. فالإنتاج الدولي يواصل عموماً تنقيل فريق إدارته، أي الإخراج والصورة والإنتاج والديكور، ويوظف محلياً مناصب التنفيذ والنظامة والميكانيك والكهرباء والبناء والكومبارس.

والسؤال الصحيح الذي يُطرح على المنتج المنفّذ ليس إذن «هل لديكم فرق؟» بل «ما المناصب المحددة التي يمكنكم تغطيتها محلياً في الفترة التي أستهدفها، وأيها عليّ استقدامه؟». والجواب يتغير بحسب الموسم وبحسب التصويرات الملتزم بها سلفاً في المنطقة.

من الناحية العملية

الخزان المغربي حقيقي، يصونه إنتاج وطني مستمر وتدفق إشهاري كثيف، وتهيكله مدرستان وسجل مهني. أما توفره فليس عاماً أبداً: يُتحقق منه منصباً بمنصب، في تاريخ محدد، لدى شريك يعرف حالة السوق المحلية.