المركز السينمائي المغربي (CCM) هو السلطة الوحيدة التي ترخص للتصوير فوق التراب الوطني، أياً كانت الصيغة: فيلم طويل، أو وثائقي، أو مسلسل، أو فيديو كليب، أو فيلم إشهاري. وتودع الطلبات على منصته الرقمية.
والقاعدة التي تحكم كل ما تبقى تختصر في جملة واحدة: رخصة التصوير لا تمنح إلا لشركات الإنتاج الحاصلة على اعتماد. ومن ثم لا يمكن لإنتاج أجنبي أن يودع طلبه بنفسه.
من يودع الطلب
تحمل الطلب شركة إنتاج مغربية حاصلة على رخصة مزاولة نشاط الإنتاج وعلى اعتماد الإنتاج. ويعتمدها الإنتاج الأجنبي لتنفيذ التصوير لحسابه: وهذا الاعتماد، المرفق بالملف، هو ما يربط الكيانين قانونياً.
رخصة المزاولة والاعتماد
يطلب هذان السندان كذلك من المركز، مسبقاً وبشكل مستقل عن أي مشروع. وتفترض رخصة المزاولة على الخصوص:
- قانوناً أساسياً يذكر الإنتاج السينمائي ضمن الغرض الاجتماعي.
- شهادة بنكية تثبت التحرير الكامل للرأسمال.
- شهادة ضريبية لا يتجاوز عمرها سنة.
- شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لا يتجاوز عمرها سنة.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمسير، أو من بطاقة إقامته إذا كان أجنبياً.
ويضيف اعتماد الإنتاج شرط المراجع المهنية ورأسمالاً اجتماعياً أدنى: 500.000 درهم بالنسبة لشركة مساهمة، و300.000 درهم بالنسبة لشركة ذات مسؤولية محدودة. وعلى الشركة أن تثبت أحد المسارين التاليين:
- فيلم طويل واحد، مودع بصيغة DCP،
- أو ثلاثة أفلام قصيرة بصيغة DCP، مدة كل منها 15 دقيقة على الأقل، ومن إخراج مخرجين مختلفين.
ويجب أن يكون المخرجون المعنيون حاملين لبطاقة الهوية المهنية، أو مساعدين أولين للإخراج حاملين لهذه البطاقة، أو خريجي مدرسة للسينما أو السمعي البصري.
أما الاعتماد الدولي، وهو الذي يتيح العمل لفائدة منتجين أجانب، فيأخذ بشروط المراجع نفسها ويفترض تقديم عقود تنفيذ إنتاج بدل عقود إنتاج.
الوثائق المشتركة بين جميع الملفات
أياً كانت الصيغة، يتضمن طلب رخصة التصوير قاعدة مشتركة:
- استمارة طلب رخصة التصوير، معبأة وموقعة ومختومة.
- العقود المبرمة مع أعضاء الفريق.
- تأمين يغطي حوادث الشغل.
- تأمين المسؤولية المدنية.
- البرنامج التوقعي للتصوير.
- تصريحان بالشرف: الإخبار بكل تعديل، وإرسال أوراق العمل اليومية عبر المنصة الرقمية.
الوثائق الخاصة بكل صيغة
تضاف إلى هذه القاعدة وثائق تتغير حسب طبيعة المشروع.
| الصيغة | وثائق إضافية |
|---|---|
| فيلم طويل، وثائقي طويل | نسخة من السيناريو بلغة التصوير، وملخص، وعقد إنتاج مشترك عند الاقتضاء |
| فيديو كليب موسيقي | نسخة مصورة، وكلمات الأغنية، وعقد إنتاج مشترك عند الاقتضاء |
| ومضة إشهارية | نسخة من سند الطلب، والقصة المصورة (storyboard)، وملخص |
ما تضيفه الإنتاجات الأجنبية
حين ينفذ التصوير لحساب شركة أجنبية، تضاف وثيقتان إلى الملف:
- اعتماد الشركة المغربية من طرف الشركة الأجنبية، يعهد إليها بتنفيذ الإنتاج لحسابها.
- التزام من الشركتين بموافاة المركز بشهادة بنكية تحدد مبالغ التحويلات المالية التي أجرتها الشركة الأجنبية نحو المغرب، قبل نهاية الشهر الموالي لآخر يوم تصوير.
وتستحق هذه الوثيقة الثانية قراءة متأنية: فهي تنشئ التزاماً لاحقاً للتصوير. وهي كذلك منسجمة مع منطق نظام الدعم، الذي يتحقق من أن النفقة المعلنة قد وطنت فعلاً في المغرب.
الآجال
يطبق المركز آجال تبليغ مختلفة حسب الصيغة. فالرفض يجب أن يبلغ داخل يومي عمل بالنسبة للأفلام القصيرة والأفلام الإشهارية، وداخل خمسة أيام عمل بالنسبة للأفلام الطويلة. أما الرخص الموجهة للصحافة الإلكترونية فيمنحها مدير المركز داخل أجل ثمانية أيام عمل.
وتهم هذه الآجال دراسة الملف، لا إعداده. وعملياً، الوثائق التعاقدية وشهادات التأمين هي التي تحدد تاريخ الإيداع الفعلي.
أثناء التصوير
الرخصة ليست وثيقة تحفظ بمجرد الحصول عليها. فالتصريحان بالشرف الموقعان عند الإيداع يلزمان الشركة المنتجة طوال مدة التصوير: الإخبار بتعديلات خطة العمل، وإيداع أوراق العمل اليومية على منصة المركز.
وهي نقطة تنظيمية ينبغي إسنادها صراحة إلى شخص داخل فريق الإنتاج. فالتصوير الذي يؤجل أياماً أو يغير ديكوراً دون التصريح بذلك يعرض نفسه لصعوبة إدارية في اللحظة التي يكون فيها في أقل حاجة إليها.
على المستوى العملي
المسطرة واضحة ومركزية، وهي ميزة حقيقية مقارنة بأقاليم تتفاوض فيها الرخص لدى عدة إدارات. وصعوبتها ليست تنظيمية بل عملية: فهي تفترض شريكاً محلياً معتمداً، قادراً على جمع الوثائق التعاقدية والتأمينية قبل الإيداع، ثم على الوفاء بالالتزامات التصريحية أثناء التصوير.
إطار قانوني تغير حديثاً
دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ في 1 شتنبر 2025، مستكملاً بأربعة مراسيم تطبيقية نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 غشت 2025.
وكان أمام شركات الإنتاج والتوزيع والاستغلال المرخص لها في ظل النظام السابق سنة واحدة، إلى غاية 31 غشت 2026، لتسوية وضعيتها. أما حاملو البطاقة المهنية فأمامهم خمس سنوات، أي إلى غاية 31 غشت 2030. وتظل رخص التصوير الممنوحة سابقاً سارية إلى حين انتهاء أجلها الأصلي.
